X
تبلیغات
رایتل
نامه جامعه سردفتران استان گیلان به اداره امور مالیاتی در خصوص الزام به اخذ کد رهگیری - مدونات کاتب
X
تبلیغات
رایتل

شـــرح خـبر : مدیرکل محترم اداره امور مالیاتی استان گیلان
جناب آقای حقیقی
با سلام؛
به پیوست رو گرفت مصوبه شماره 190328/ ک 1632 ت 4 مورخه 1387/10/21  کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و بخشنامه شماره 11839 مورخه 1388/2/7 سازمان مالیاتی کشور و رأی شماره 1218 مورخه 1393/7/14  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور به استحضار می رساند : استمرار مطالبه کد رهگیری ، مانعی آشکار بر سر راه ترغیب و تشویق مردم و مراجعین به تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی حاکمیت و شهروندان از آثار و تبعات مثبت آن بوده و تکلیف کد رهگیری در تعارضی آشکار با اهداف قانونگذار موضوع مواد 1 و 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین ماده 187 قانون مالیات های مستقیم می باشد.
ادارات مالیاتی استان گیلان در اقدامی که در سایر استان های کشور نیز مسبوق نبوده و علیرغم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشورکه مطابق منطوق صریح خود و مستنداً به نظریه شماره 25882/311هـ - ب مورخ 2/6/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور و بخشنامه مالیاتی یاد شده را ملغی الاثر و ابطال نموده، به هنگام ارائه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی در رابطه با موضوع ماده187 قانون مالیات های مستقیم، کماکان از مراجعین مطالبه کد رهگیری می نمایند !!؟؟
استحضار دارید مراجعه به مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی جهت اخذ کد رهگیری، مستلزم پرداخت هزینه و صرف وقت و انرژی از سوی شهروندان بوده و توجه این تکلیف می بایست براساس مستندات و مقررات قانونی باشد والا به نوعی مشمول قاعده : عقاب بلا بیان تلقی می گردد که امری غیر قابل پذیرش است .
مضافا توجه و تحمیل تکلیف کد رهگیری بر مردم موجب تمایل و گرایش آنان به سمت اسناد عادی شده که نه تنها موجب بی ثباتی در امور حقوقی و تنظیم قراردادهای آنان می شود بلکه در اثر اختلاف بر سر مفاد و شرایط قراردادهای اسناد عادی، حجم پرونده های دادگستری وتراکم آنها نیز افزایش یافته و از این طریق در اثر اشتغال مضاعف دستگاه محترم قضایی وتضییع وقت قضات محترم، هزینه های مادی و انسانی قوه قضاییه و دادگستری کشور افزایش می یابد .
از سوی دیگر هدف قانونگذار در قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385، کاهش بوروکراسی زاید و سهل شدن امور حقوقی مردم و ایجاد رغبت و تمایل آنان به افزایش تنظیم اسناد رسمی آنان بوده است . بدیهی است که افزایش حجم معاملات رسمی در میان شهروندان، افزایش حجم وصولی های دولت از جمله مالیات را به دنبال داشته و حاکمیت نیز اطلاع بیشتری از نحوه معاملات و قراردادها خواهد داشت و این راه حل یک راهکار منطقی و مناسب است که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی آمار روابط معاملاتی آنان می شود .
دیوان عدالت اداری با درک موقعیت خاص و همگام و همسو با تغییر و تحولات جدید اجتماعی اخیرکشور و جهت جلوگیری از موازی کاری و زاید دانستن تشکیل دو بانک اطلاعاتی در خصوص معاملات اشخاص ، بانک اطلاعات املاک قراردادهای سازمان ثبت را کافی دانسته و با ملغی الاثر دانستن مصوبه یاد شده و ابطال بخشنامه مارالذکر، با منع مداخله دستگاه های اجرایی در وظایف ذاتی دستگاه قضایی که ساماندهی امور حقوقی مردم از آن جمله است و در راستای اجرای اهداف متعالی خدمت رسانی به مردم ، به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی و تسهیل هر چه بیشتر امور آنان ، کمر همت بسته است.
علیهذا ضمن تقاضای مداقّه به مطالب مذکور و مستندات ابرازی خواهشمند است مقرر فرمایید از اجحاف توجه و تحمیل تکلیف اخذ و ارائه کد رهگیری از سوی واحدهای مالیاتی به شهروندان که ناقض طرح تکریم ارباب رجوع بوده و قطعا موجب بروز نارضایتی عمومی از دستگاه مالیاتی به عنوان بخشی از حاکمیت گردیده و با صدور رأی دیوان محترم عدالت اداری کشور فاقد محمل و وجاهت قانونی و ابطال شده است، برای همیشه خاتمه یافته ، مرتفع و ملغی الاثر گردد. و نتیجه اوامر صادره در خصوص موضوع را جهت اطلاع این جامعه و حوزه سردفتری استان امر به ابلاغ فرمایند .
با احترام محمد رضا رشیدی - رئیس جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد