اندر حکایات دفتر ما !

خانمی که چند روز پیش وکالت بانکی برایشان تنظیم کرده بودیم وارد شده و وکالت را روی میز گذاشت و اظهار داشت رئیس بانک می گوید چون در این وکالت نامه شماره حساب مورد نظر ما قید نشده لذا مورد قبول ما نیست !
عرض کردم شما فرمودید وکالت کلی برای انجام امور بانکی تنظیم گردد و دو شماره حساب به ما دادید تا آن ها را هم در وکالت نامه قید کنیم که ما نیز چنین کردیم.
گفتند به هر حال رئیس بانک قبول نمی کند لذا از 118 شماره بانک و شعبه مورد نظر را یافته و با رئیس تماس گرفته عرض کردم مشکل چیست؟
فرمودند چون دو شماره حساب در آن قید شده پس فقط آن دو شماره حساب خاص مد نظر بوده است عرض کردم اولا در قسمت مورد وکالت که فیلدی اختیاری هم هست تاکید شده است انجام کلیه امور بانکی موکل.
در ثانی قبل از قید شماره حساب خاص عبارت (و ....حساب های بانکی موکل من جمله شماره حساب های ...) درج گردیده که عبارت من جمله نمی تواند مفید مفهوم تحدید و احصاء و یا استثناء انجام امور بانکی به حساب های خاص باشد.
سوم اینکه در انتهای وکالت نامه عبارتی با این عنوان آورده شده است (و انجام کلیه امور بانکی موکل اعم از موارد مرقوم یا پیش بینی نشده در این وکالت من البدو الی الختم بدون استثناء و محدودیت به نحوی که در هیچ یک از مراحل و مراجع نیازی به اذن و اجازه و حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل نباشد) بنابراین ذکر دو شماره حساب از باب احصاء و تحدید حدود وکالت نمی توانسته باشد خاصه آن که اگر مراد فقط شماره حساب خاص بوده فقط باید از بانکی که حساب های مرقوم در آن مفتوح شده ، نام برده می شد در حالی که (مراجعه به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و کلیه شعب آن ها در سراسر کشور) ذکر گردیده است.
بنابراین با عنایت به موارد معنونه اثبات می گردد انجام کلیه امور بانکی موکل مد نظر بوده که دو حساب خاص بنا به تاکید موکل و بواسطه این که آن دو شماره حساب بیشتر مد نظر موکل بوده احتیاطا در آن قید شده است.به هر تقدیر قانع شدند و مساله به خوبی و خوشی تمام شد و الا داستانی دیگر می شد و روز کاری نه چندان خوشی را برایمان رقم می زد که خوشبختانه چنین نشد و مسئله ختم به خیر شد.