نمونه سند رهنی کارمندی بانک تجارت - مدونات کاتب

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :
آقای ....... با مشخصات مرقوم که ذیلاً گیرنده تسهیلات نامیده می شود از یک طرف و  ؛
بانک تجارت با مشخصات فوق  که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد شد.
مــاده یک) - بانک تسهیلاتی به مبلغ .........
ریال (مبلغ به حروف) به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود.
مـــاده دو) - مدت این تسهیلات ...... ســال شـمـسی از تاریخ تنظیم سند می باشد.
مــاده سه) - به این تسهیلات کارمزدی طبق تعرفه بانک در سال تعلق می گیرد.
ماده چهار) - گیرنده تسهیلات متعهد و ملتزم گردید که تسهیلات دریافتی اعم از اصل و کارمزد متعلقه را در سال به بانک طبق مندرجات این سند و قرارداد داخلی شماره  ..... مورخ ........ که مورد قبول و تائید نامبرده قرار گرفته پرداخت نماید و به صرف اعلام بانک  گیرنده تسهیلات متعهد گردید که کلیه دیون مزبور را طبق نظر و محاسبه بانک پرداخت نماید.
مــاده پنج) - ضمن العقد بانک اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص خود و با اعلام کتبی دو ماهه به گیرنده تسهیلات بدهی ناشی از قرارداد حاضر و قرارداد های فیمابین را در طول مدت این سند تبدیل بدین حال نماید و گیرنده تسهیلات موظف است حداکثر تا مدت فوق نسبت به تسویه حساب و  واریز دیون خود اقدام نماید و در غیر این صورت بانک حق دارد اقدامات قانونی لازم را جهت استیفای مطالبات به عمل آورد.
ماده شش) - گیرنده تسهیلات و راهن به منظور تضمین تادیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد ، غیر منقول مذکور در ماده  11  این قرارداد را نزد بانک رهن گذارده و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد به راهن سپرده و به وی اجازه می دهد تاپایان مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد فک رهن موکول به پرداخت آخرین رقم بدهی گیرنده تسهیلات خواهد بود و بانک حق دارد برای هر مقدار از طلب خود که مانده باشد و  موضوع برگ لازم الاجراء قرار گیرد از تمامی ششدانگ مورد رهن استیفاء حقوق خود و خسارت ناشیه قانونی را بنماید.
ماده هفت) - راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال و یا واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع گروگان و یا انجام هر گونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی ، شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت و اجاره و غیره را به طور کلی هر معامله یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب می نماید.هر گونه تغییر وضعیت ساختمان و اضافه ساختمان و تاسیسات آب و برق و تلفن که در مورد رهن صورت گیرد و دائر شود تماماً جزء مورد وثیقه محسوب و تاثیری در اجرای ماده  34 قانون ثبت نخواهد داشت .
ماده هشت) - راهن متعهد می شود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد تا زمانی که مورد رهن در رهن بانک می باشد هر موقع که بخواهد آن را بازدید نماید و راهن متعهد است موجبات این بازدید را برای بانک فراهم سازد.
مـــــاده نه) - چنانچه به تشخیص بانک ارزش مورد رهن به هر علتی از علل تنزل پیدا کند گیرنده تسهیلات متعهد است به صرف اعلام بانک و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به بانک اموال دیگری که مورد قبول بانک بوده و کسری ارزش مورد رهن را تامین نماید به عنوان وثیقه تکمیلی به رهن بانک بگذارد و یا معادل آن وجه نقد به بانک تادیه کند.در صورت تخلف به تشخیص بانک کلیه بدهی حال شده و قابل صدور اجرائیه خواهد بود.
مــــاده ده) - گیرنده تسهیلات به بانک وکالت می دهد که مورد رهن را به میزان ارزیابی اعیانی آن طبق نظر ارزیاب بانک یا کارشناس بیمه بنام و به نفع بانک برای تمام مدت این تسهیلات یا مدتی که بانک تعیین می نماید بیمه نموده و یا برای تجدید بیمه آن اقدام نموده و گیرنده تسهیلات متعهد است که هزینه آن را به بانک پرداخت و یا بانک از حساب های گیرنده تسهیلات نزد خود برداشت نماید.هم چنین بانک وکالت دارد که در هنگام وقوع حادثه مبلغ خسارت را دریافت و پس از کسر بدهی گیرنده تسهیلات مازاد مبلغ خسارت دریافتی را به گیرنده تسهیلات پرداخت نماید.
مـــاده یازده) - چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری و یا هر سازمان دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه معبر قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد و یا آن را به هر عنوانی تملک نماید که در حدود و ابعاد و مساحت مورد رهن تغییری حاصل شود و یا رهینه مذکور کلاً یا بعضاً از مالکیت راهن خارج شود بانک به موجب این قرارداد حق وکالت دارد آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید به شهرداری یا سازمان مربوطه واگذار و بهای آن را دریافت نموده و طبق مقررات بابت بدهی ناشی از این قرارداد محسوب دارد و در انجام تشریفات واگذاری و فروش مصالح ساختمانی از امضاء اسناد و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیار تامه و نامحدود می باشد و راهن متعهد است ظرف پنج روز از اخطار کتبی بانک اسناد مالکیت مربوط به مورد رهن رابه بانک تسلیم نماید.
ماده دوازده) - چنانچه گیرنده تسهیلات و راهن طبق هر یک از تعهداتی که نموده است رفتار نکند یا بدهی های ناشی از این سند اعم از اصل و سود و تضمین شده و کارمزد را در سررسیدهای مقرره به بانک پرداخت ننماید بانک مورد رهن را طبق مقررات و نظامات جاریه به فروش رسانده و از حاصل ویژه فروش هر مبلغی که بابت اصل و سود تضمین شده و کارمزد و خسارات و حق الوکاله وکیل و غیره طلبکار باشد استیفاء خواهد نمود.
ماده سیزده) - بانک می تواند به اقتضای عقد رهن هر وقت مایل باشد از مورد رهن اعراض نموده و کلیه مطالبات خود را در صورتی که حال شده باشد دفعتاًً واحده و الا به اقساط مقرره در این سند مطالبه و اخذ نماید.دفاتر و محاسبات بانک ماخذ و ملاک قطعی میزان بدهی موضوع این قرارداد بوده و غیر قابل اعتراض می باشد و مجوز صدور اجرائیه از دفترخانه خواهد بود.
مـاده چهارده) - درصورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد در سر رسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کنندگان این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو گیرنده تسهیلات با امضاء این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی به ماخذ  6% در سال به علاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تاخیر تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات با امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گیرنده تسهیلات برداشت یا به همان میزان از سایر دارائی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.
مـاده پانزده) -  در صورتیکه به خدمت مستخدم (گیرنده تسهیلات) در بانک خاتمه داده شود (اخراج ، استعفاء ، انفصال موقت) مانده بدهی تسهیلات مسکن به دین حال تبدیل و مستخدم (گیرنده تسهیلات) مکلف است نسبت به واریز آن اقدام نماید در غیر این صورت بانک جهت وصول طلب خود از طریق مراجع اقدام خواهد نمود.
ماده شانزده) - تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم می شود که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تاخیر در تادیه بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک به علت تخلف تسهیلات گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد این قرارداد ، نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل ، سود و خسارت متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرائی و دادرسی و حق الوکاله و غیره اقدام نماید.صرف اعلام و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیر قابل اعتراض  می باشد.
مـاده هفده) - تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو  غیر مجاز استفاده نماید علاوه بر استرداد وجوه تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود پرداخت هزینه های متعلقه ، نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط  و مقررات بانک اقدام نماید.
ماده هیجده) - در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قرارداد و تعلق خسارت تاخیر تادیه دین به شرح ماده 14 قرارداد مذکور ، بانک حق دارد از مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده ، ابتدا کل خسارت تاخیر تادیه را برداشت نماید.
مـاده نوزده) - مورد رهن عبارتست از ............................................ که بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شرایط به هر شخصی که بخواهد واگذار و صلح نماید تسهیلات گیرنده به موجب این قرارداد حق هر گونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط نمود.

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد