آیا حق التحریر نفرات اضافه و اوراق اضافه شامل خدمات ثبتی نیز می شود؟

آنچه که مسلم است در بخشنامه حق التحریر سال 90 ، اسناد از خدمات ثبتی کاملا تفکیک شده و در تبصره های 2 و 3 آن نیز که در خصوص نفرات و اوراق اضافه است به صراحت از کلمه سند استفاده شده است نه خدمات ثبتی بنابراین هر گونه اجتهادی در مقابل این نص صریح محکوم به بطلان است. 

---

ج : سایر خدمات ثبتی

---

نکته دیگر آن که ثبت آنی هم کاملا موید این امر بوده و بخش تنظیم اسناد از قسمت خدمات ثبتی کاملا جدا شده است که نمی توان این امر را تصادفی تلقی کرد.

---

---

ممکن است برخی این گونه استدلال کنند که ماده 1248 قانون مدنی در تعرف سند اشعار می دارد : سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد مگر نه این است که اعمالی چون فسخ و فک رهن و عزل یا استعفای وکیل و ..... شامل این تعریف می باشند در پاسخ باید گفت که این اقدمات به تبع اسنادی صورت می پذیرند که قبلا تنظیم گردیده و لذا سند به معنای خاص کلمه محسوب نمی شوند و امور فرعی و تبعی محسوب می گردند که به تبع سند تنظیمی قبلی صورت می پذیرند و بخشنامه حق التحریر و هم چنین سامانه ثبت آنی نیز موید این مسئله می باشند.

البته بدیهی است در موردی که سندی در دفترخانه دیگری تنظیم شده باشد به لحاظ این که در دفترخانه دیگر ، خدمات ثبتی مورد بحث ما به صورت تنظیم سند خواهد بود لذا این مورد منصرف از بحث مورد نظر ماست.

ممکن است استدلال دیگری شود و آن اینکه در خدمات ثبتی چرا خود سامانه نفرات اضافه را محاسبه می نماید در پاسخ باید گفت ما باید سامانه را با قوانین و مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق نمائیم و نمی توان استدلال کرد که چون سامانه وفق بخشنامه نیست این امر به مفهوم عدم لزوم رعایت قوانین موضوعه می باشد!

در ثانی ثبت آنی برای ما در این خصوص زمانی می تواند ملاک باشد که محاسبات سامانه غیر قابل تغییر باشند مانند پنجاه هزار ریال هزینه صدور االکترونیکی سند در دستگاه پوز ، که گزینه ای ثابت است ولی زمانی که هزینه ها قابل تغییر و اصلاح هستند بدان مفهوم است که مسئولیت ما در خصوص محاسبه هزینه ها کماکان به قوت خود باقی است و محاسبات سامانیان برای ما حجت نیست که البته معتقدم نباید این گونه باشد و باید سامانه در این خصوص هوشمندانه هزینه ها را بدون نقص محاسبه نموده و حداقل در این خصوص باری را از دوش دفاتر اسناد رسمی بردارد که متاسفانه نه تنها این گونه نیست بلکه در موارد متعددی سامانه قادر به محاسبه هزینه های سند نبوده و آن را اشتباه محاسبه می نماید ! به عنوان مثال در اسناد مالی با وجود وارد نمودن بهای سند ، آن را در هر حال یکصد هزار ریال محاسبه می نماید یا اصلا در بخش تفویض وکالت اثری از تفویض وکالت کاری وسایل نقلیه یا تفویض وکالت فروش ملک یا تفویض وکالت کاری غیر منقول وجود ندارد که بتواند هزینه آن را به طور صحیح محاسبه نماید!

---

---

مضافا بر این باید توجه داشت که حق التحریر ، از جمله مواری معدودی است که برای آن انفصال دائم پیش بینی شده است بنابراین مورد از مواردی است که به جهت حساسیت بسیار بالایی که به دلیل سروکار داشتن با حقوق مردم دارد باید تفسیر مضیق شود و حتی در صورتی که نصوص قانونی هم در این خصوص نبود تفسیر موسع  خلاف منطق حقوقی بود.

ولی آیا موارد معنونه به مفهوم تائید و تصدیق وضعیت موجود است ؟

پاسخ منفی است و اکنون که انجام کلیه خدمات ثبتی نیز هم چون اسناد ، در سامانه ثبت آنی صورت می گیرد و صرف اخبار مراتب در ملاحظات دفتر کافی نیست شایسته است که در بخشنامه حق التحریر که در دست بررسی است نفرات اضافه و اوراق اضافه در خصوص خدمات ثبتی نیز لحاظ گردد چرا  که در تنظیم اسناد فلسفه اخذ هزینه های اضافی ورود اطلاعات اشخاص زاید بر چهار نفر است و همین امر در خدمات ثبتی نیز صادق است و باید تبصره های 2 و 3 باید به نحوی اصلاح گردند که شامل خدمات ثبتی نیز بشود و الا نادیده گرفتن و تضیع حقوق کاتب بالعدل ، مغایر با آیه شریفه مداینه خواهد بود که وفق آن اضرار به کاتب مورد نهی حضرت حق قرار گرفته است (لایُضَارَّ کاتِبٌ) و لذا نایده گرفتن اجرت کاتب در این خصوص فاقد وجهه شرعی و قانونی است.

با تقدیم احترام مهدی سجادی فر سردفتر 49 ارومیه