فرم تسهیلات نیروی انتظامی بانک مسکن

در اجرای مفاد قرارداد شماره ....... مورخ ....... بانک مسکن شعبه ........، این قرارداد بین :
الف) ........ با مشخصات فوق الذکر، که در این قرارداد "بدهکار/ راهن" نامیده می شوند ، از یک طرف و ؛
ب ) بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10100830792 و شماره کد اقتصادی 10411151933557 شعبه ...... کد ....... به نشانی ........... به نمایندگی ......... به موجب نامه شماره ......... مورخ .......... که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.  ماده یک : بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که براساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول  می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند.
الف) مبلغ ......... ریال ناشی از قرارداد شماره ........ مورخ .......... در ...... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ........... و سر رسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.
تبصره- هرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.
ماده دو : بدهکار/راهن ؛  ............ با مشخصات فوق الذکر ، ضمن اطلاع کامل از کیفیت وکمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور دراین قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر، ششدانگ گروگان مندرج دراین قرارداد را در رهن بانک قرار داد وقبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداً درتصرف راهن قرار داد تا درمدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه درمقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت ازتمام وثیقه استفاده نماید وراهن قبول وتعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.
ماده سه : بدهکار/راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش مورد وثیقه/مطالبات بانک ، در برابر خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل ، زلزله و طوفان طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات ، نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع بانک ، بیمه نموده و هزینه آن را به حساب بدهی وی منظور و به همراه اقساط ماهیانه وصول نماید.در صورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه های بیمه ، بانک می تواند با تامین هزینه مذکور ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را به همان میزان افزایش دهد هم چنین بدهکار / راهن مکلف گردید در صورت وقوع خطرات مذکور و ورود خسارت به مورد وثیقه ، بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتباً به بانک اعلام نماید.در این وضعیت بانک می تواند بر اساس مقررات مورد عمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده ، به منظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار / راهن قرار دهد.وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید ، به ترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید.بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده چهار: هرگاه بدهکار برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت.ازاینرو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده ؛
1- مبلغی معادل ..... درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.
برای هر سال نسبت به بدهی مذکور،برحسب هریک از قراردادهای فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب ، از جمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.
تبصره - بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکوردر ماده یک ومحاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی وصدور اجرائیه کافی و قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.
ماده شش : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثـیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
ماده هفت : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه درمحاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.
ماده هشت  : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده نه : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه و دستور العمل های اجرائی آن  ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبازره با پولشویی و هم چنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است ، لذا متعهد گردید در صورت هر گونه تغییر در مشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه / اساسنامه / تصمیمات هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) ، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور –  حسب مورد – اقدام نماید. هم چنین بدهکار متعهد شد مباشرتاً از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچ گونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد. بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هر یک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار ، جهت وصول مطالبات و هم چنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
 ماده ده  : چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی وحق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده یازده : بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هرعنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.
 تبصره : در صورتی که به هر دلیلی اعم از فوت و یا قطع ارتباط خریدار با نیروی انتظامی ، مانده بدهی قرارداد (شامل اصل ، سود و وجه التزام ) توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا تسویه گردد سند رهنی بنام موسسه صلح می گردد.
ماده دوازده : در اجرای "قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب 1361" بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض بدهکار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.
ماده سیزده : گروگان عبارت است از : شش دانگ ...... با مشخصات مرقوم
تبصره - راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده وبانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی واجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار/راهن اقدام نماید.
ماده چهارده – کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است.
ماده پانزده – بدهکار ....... قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی و پس از اخذ مجوز از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا.
ماده شانزده – بدهکار به طور غیر قابل برگشت به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وکالت داد مادامی که در خدمت نیروی انتظامی می باشد و مطالبات ناشی از این قرارداد به طور کامل تسویه نشده است همه ماهه معادل قسط مقرر در این قرارداد از هر گونه دریافتی های مستمر و غیر مستمر خریدار و در صورت بازنشستگی از محل دریافتی های بازنشستگی وی برداشت و توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا به حساب مطالبات بانک منظور نماید این وکالت رافع تعهدات خریدار به پرداخت اقساط مقرر در سررسید نمی باشد.
ماده الحاقی: شریک / بدهکار/جاعل/متقاضی/ (تسهیلات گیرنده) و ضامنین (حسب مورد) به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد / دادند بدون نیاز به اقدام قضائی یا اجرائی ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از هر گونه حساب / اموال و اسناد وی و ضامنین (حسب مورد) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید نامبردگان حق هر گونه ادعا و اعتراضی نسبت به اقدام بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.