مدونات کاتب

مدونات کاتب

در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشند
مدونات کاتب

مدونات کاتب

در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشند

متن نامه سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به ریاست محترم سازمان

بنام خدا

جناب آقای دکتر تویسرکانی

معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست معزز سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

با سلام

احتراما چنانچه مستحضرید طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر گردیده که تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک بار مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.این در حالی است که افزایش نرخ تورم در طول این چند سال و بالا رفتن هزینه های اداره دفترخانه تناسب بین درآمد و هزینه های جاری را به هم زده است.آمار تعداد کثیری از دفاتراسناد رسمی در سراسر کشور نشان می دهد حتی درآمد حاصله آنها تکافوی هزینه های مربوطه را ننموده و بر خلاف عده قلیلی با سختی و مشقت زیاد به کار خویش ادامه می دهند.دریافت آماری از سامانه ثبت آنی موید این مطلب می باشد.لذا تعرفه حق التحریرپیشنهادی بایدبا توجه به نظرات کارشناسی وپیشنهادات کانون تهران، سایرکانونها وجوامع سردفتری استانها و با ملاحظه تورم موجود وآتی برای یک دوره چهارساله ارائه شود که در این صورت مورد تایید کانونها وجوامع سردفتری استانی نیز خواهد بود که امید است به بعنوان ملاکی برای تصویب تعرفه های جدید منظورشود.لذااینجانبان امضاء کنندگان ذیل بعنوان جمعی ازسران دفاتر اسنادرسمی کشور ضمن استدعای توجه جدی به وضعیت این خانواده بزرگ وبه ملاحظه وضعیت مناطق محروم ودورافتاده ترین شهرها وبخش های کشورترتیبی اتخاذ فرمایند تا ضمن ملحوظ نظرقراردادن مراتب ذیل الذکروبا اخذ نظرات کارشناسی کانونها وجوامع ، تعرفه عادلانه ای مصوب شود. قبلاازدستورمساعدی که صادرخواهید فرمود کمال تشکر و امتنان را داریم .

1 - عدم توجه به تورم سالیانه وافزایش سرسام آورهزینه های مختلف دفاتر اسناد رسمی درتعیین تعرفه ها برای یک دوره  چهارساله موجب می شود که عملا پس ازابلاغ تعرفه های جدید ،همانند شرایط تورمی سالهای اخیر، اثرات این تغییر به سرعت منتفی شود.استحضار دارید که حقوق کارکنان،بیمه،مالیات مشاغل و ...سالیانه بر اساس نرخ تورم افزایش می باید.تامین هزینه های مذکور با عنایت به حق التحریر ثابت در طول چهار سال متوالی وشرایط اقتصادی موجود و رکود در معاملات برای دفاتر اسناد رسمی امری متعذر و دشوار می نماید.لذا انتظارمی روداین نکته درتعیین تعرفه ها لحاظ شود.

2 - سند غیرمنقول نماد ومظهرسندرسمی است . دفترخانه با سند غیرمنقول شناخته می شود. فلسفه تاسیس دفاتر بدوا جهت تنظیم اسناد غیرمنقول وکاهش دعاوی ناشی ازآن بوده است .لذا ضرورت توجه به تناسب حق التحریر با بهای ملک مورد معامله یا دست کم عالانه نمودن آن با عنایت به تورم موجود وچشم اندازچهارسالانه الزامی است .علاوه براین ها باعنایت به منسوخ بودن آیین نامه 1317 و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 آن بر اساس رای دیوان عدالت اداری به شماره 170 مورخ 06 / 04 / 1391 از منظر قانونی امکان اخذ حق التحریر به ماخذ نرخ واقعی معاملات املاک بلااشکال به نظرمی رسد.از نظر شرعی نیز استفتائات به عمل آمده از محضر مراجع عظام تقلید و خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی دال بر درج قیمت واقعی در سند و اخذ حق التحریر بر مبنای آن می باشد ضمن اینکه مسئولیت سردفتران و دفتریاران بر اساس قیمت واقعی ملک بوده نه قیمت منطقه ای آن که از طرف امور مالیاتی اعلام می گردد.

3 - بنابه مراتب انتظار می رود برای همیشه کار به مجرای قانونی هدایت وازاین اجحاف تاریخی به سران دفاترجلوگیری شود.ضمنادرصورت عادلانه ویاواقعی شدن تعرفه اسنادغیرمنقول وبه تبع آن افزایش درآمددفاتر از رانت و ایجاد روابط نا سالم و تخلفات موجود نیز به طور قابل توجهی کاسته خواهد شد.در خصوص اسناد قطعی غیرمنقول ذکر این نکته لازم است که طبقه متوسط جامعه به طورمعمول ممکن است درکل طول عمرخودیک یا دوبارمبادرت به نقل وانتقال املاک بنماینددرحالی که فعالان حوزه مسکن ازجمله انبوه سازان و واسطه هاشغل اصلی آنهاخریدوفروش ملک است وافزایش و یاواقعی شدن تعرفه های  معاملات املاک بر خلاف برخی تصورات،هرگزموجب فشاربرمردم عادی نخواهد شد.

4 - استدعا دارد ضمن درخواست صدور بخشنامه ای از طرف ریاست محترم قوه قضائیه موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی نیز مشمول کمیسیون تقسیم اسناد قرار گرفته و سامانه ثبت آنی به منظور تقسیم عادلانه اسناد رسمی بین دفاتر به نحوی هوشمند گردد که هر دفترخانه به محض رسیدن سقف اسناد مشمول طرح تقسیم به حد نصاب معین مجاز به تنظیم و ثبت سند مازاد بر آن نباشد.

5 - مطلب دیگر اینکه مستحضرید طبق قانون توزیع حق التحریر مصوب سال - 1373 چهل درصد از درآمد ناخالص دفترخانه به سردفتر تعلق نداشته و مختص:الف- 15 % سهم دفتریار.ب- 15 % سهم کارکنان و ج- 10 % سهم کانون تهران بوده و باید از شصت درصد باقی مانده نیز حقوق کارکنان،بیمه،مالیات مشاغل و سایر هزینه های جاری تامین گردد،لذا واقعی شدن تعرفه حق التحریر با توجه به واقعیات موجود امری لازم و ضروری است که امید آن می رود با اوامر مقتضی صادره از طرف حضرتعالی شاهد تحقق مراتب فوق الذکر در جامعه بزرگ سردفتری که بارها آنها را به عنوان بازوان توانمند حاکمیت خوانده اید - باشیم

باتقدیم احترام و سپاس فراوان

     جمعی از سردفتران و دفتریارن اسنادرسمی سراسر کشور
لینک دانلود فایل نامه در قالب PDF