آنچه که مسلم است در بخشنامه حق التحریر سال 90 ، اسناد از خدمات ثبتی کاملا تفکیک شده و در تبصره های 2 و 3 آن نیز که در خصوص نفرات و اوراق اضافه است به صراحت از کلمه سند استفاده شده است نه خدمات ثبتی بنابراین هر گونه اجتهادی در مقابل این نص صریح محکوم به بطلان است.