مدونات کاتب
در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشند
مدونات کاتب
در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشندروز ششم دیماه به‌عنوان روز کاتب‌بالعدل در تقویم دل‌ها حک می‌شود
در خصوص اهمیت کتابت در این عرصه، قلم‌فرسائی‌ها شده و اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست؛ بلاتردید محوریت در امر کتابت، کاتب‌بالعدل است؛ هم او که ذات احدیت، وی را به کتابت، امر می‌نماید و اهمیت کتابت تا بدان جا پیش میرود که از باب استحباب فراتر رفته و بر کاتب، وجوب پیدا می‌کند و امتناع از کتابت، مورد نهی واقع می‌شود (وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ).
کاتبین‌بالعدل در کلام وحی، مُتّصِف به صفات عدل و امانت‌داری‌اند و اینک رهرو راه مراجع و جانشینان ایشان در امر خطیر کتابت؛ همانان که مخاطبین کلام وحی بوده و اضرار ایشان در مقام کتابت، مورد نهی قرار گرفته است (لایُضَارَّ کاتِبٌ).
اما ظاهراً متولیان امر، به‌اشتباه، گمان کرده‌اند که دستور قرآن، امر بر اضرار به کاتبین‌بالعدل و ایذای ایشان است! چراکه بیش از یک دهه است آن‌چنان در ظلم و اجحاف هر چه بیشتر در حق اهالی فن شریف کتابت، سنگ تمام گذاشته و گوی سبقت را از هم ربوده‌اند که گویی می‌خواهند مشمول آیه (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِک الْمُقَرَّبُونَ) گردیده و با جفای مضاعف و تنگ‌تر کردن هر چه بیشتر عرصه بر کاتبان، اجر اخروی بیشتری را نصیب خود گردانند!
ازاین‌روی بیش از یک دهه است که هجمه‌های بسیار سنگین و ناروایی در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها علیه نهاد سردفتری در جریان است؛ از زراندوز و نجومی بگیر خواندن سردفتر گرفته تا دست در جیب مردم داشتن و لاطائلاتی از این قبیل و از طرفی دیگر یک روز اسناد صلح خطوط تلفن‌های ثابت و همراه از دفاتر ستانده می‌شود و روز دیگر اسناد صلح فیش حج و روزی دیگر برخلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بدون تغییر و یا اصلاح ماده مذکور و به مدد امتناع مجلس از پاسخ به استفساریه به بهانه طرح دوفوریتی اصلاح آن و با دست‌آویز قرار دادن تفسیر بلا وجه دادستان، برخلاف اصل ۷۳ قانون اساسی و به یاری استنکاف دیوان عالی کشور از صدور رأی وحدت رویه به بهانه عدم هم‌ترازی آرای ارائه‌شده و علیرغم رأی شورای عالی ثبت مبنی بر بی‌اعتباری برگ سبز به‌عنوان سند رسمی و مَخلَص کلام با ایجاد هیاهوی وسیع رسانه‌ای، تنظیم اسناد خودرو (که امری کاملاً حقوقی است) غصب و به نهادی نظامی و شرکت خصوصی منحل شده‌ای بنام رهگشا سپرده می‌شود و تعویض پلاک که امری فیزیکی و مادی است امری حقوقی تلقی می‌گردد.
روز دیگر با تصویب آئین‌نامه‌ای خلاف قانون متبوعه (قانون دفاتر اسناد رسمی) حقوق مکتسبه سردفتران که از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر حقوقی است زیر پا گذاشته می‌شود و آئین‌نامه‌ای خلاف منطق حقوقی مصوب می‌گردد و روزی دیگر با قانونی کاملاً غیر حقوقی و عقلانی بنام قانون تسهیل، منصب حاکمیتی سردفتری با سوپرمارکتی یکسان‌انگاری می‌شود که البته همه این‌ها صرفاً نمونه‌ای از ستم‌هایی است که علیه جامعه سردفتری روا داشته شده و می‌شود!
حال با عنایت به مقدمه فوق، پاسخ این سؤال روشن می‌گردد که چرا علیرغم تأکید بیش از یک دهه مبنی بر نامگذاری ششم دیماه بنام کاتبان‌بالعدل، این امر تاکنون میسر نگردیده و اصولاً دلیل این‌همه اجحاف علیه نهاد سردفتری چیست؟ البته پاسخ هرچند تلخ ولی واضح و مبرهن است؛ چون هیچ نهادی جز دفاتر اسناد رسمی، موجب شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی نمی‌گردد و این امر، منافع بسیاری از مسئولین و مدیران و آقازاده‌ها را سخت به مخاطره می‌اندازد فلذا راز صَرف این‌همه بودجه صداوسیما در طی بیش از یک دهه جهت مخدوش نمودن وجهه این قشر تحصیل‌کرده خدوم، فقط در همین نکته نهفته است و صدالبته همه این‌ها بیانگر اهمیت بسیار بالای امر خطیر کتابت در روزگار کنونی است که مسئولیت کاتبین‌بالعدل را صدچندان می‌نماید.
پاسخ به سؤال دیگری که بسیار مفید فایده خواهد بود اینکه نامگذاری این روز (ششم دیماه) بنام دفاتر اسناد رسمی از چه منظر مورد تأکید کاتبین‌بالعدل بوده و چه محاسنی بر آن مترتب است؟
برای پاسخ به این سؤال مقدمه‌ای کوتاه لازم است و آن اینکه امروزه اسناد عادی، روابط حقوقی و مالی اشخاص را خدشه‌دار نموده و سال‌هاست جامعه و دستگاه قضایی را به چالش کشیده و هزینه‌های گزافی را بر مردم و حاکمیت تحمیل نموده است و نظر بر اینکه که تنها راه برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی بوده و قضا زدایی و شفاف‌سازی روابط حقوقی و خلوت کردن دادگاه‌ها تنها در سایه تنظیم این روابط از طریق اسناد رسمی میسوراست، لذا نامگذاری یک روز از سال به نام کاتب و امر کتابت، سرآغازی است برای تبیین جایگاه سند رسمی در جامعه که نتیجه آن، نظم‌بخشی به معاملات و تثبیت و تحکیم روابط حقوقی و نجات جامعه از گرفتاری‌های ناشی از اسناد عادی و برون‌رفت از بحران مارالذکر است.
ازاین‌روی، مجدداً تأکید می‌نماییم که روز ششم دیماه به‌عنوان روز کاتب‌بالعدل، آن‌چنان در تقویم دل‌های ما نقش بسته که هیچ‌کس را یارای پاک کردن این نقش نیست و اینجانب، ضمن عرض تبریک این روز عزیز و فرخنده به خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، روزهای بهتر و افق‌های روشنی را برای کاتبین‌بالعدل مسئلت می‌نمایم.
قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن
اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1- تشریفات تنظیم سند رسمی
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی که عامل مهمی در روی‌گردانی مردم از سند رسمی است وجود تشریفات و استعلامات عدیده از مراجع متعدد و گرفتاری مردم در پیچ‌وخم ادارات و دیوان‌سالاری حاکم بر آن بوده که اعراض مردم از سند رسمی و گرایش به‌سوی اسناد عادی و درنتیجه، افزایش تصاعدی ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی را موجب گردیده است؛ البته در این میان، تنها اقدام عملی که تاکنون در راستای حذف تشریفات زائد تنظیم اسناد، صورت گرفته، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بوده است؛ گو اینکه علیرغم انتظارات، در این قانون نیز همچنان تشریفات تنظیم سند، مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تأمین اجتماعی، گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، استعلام از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و نظایر آن همچنان به قوت خود باقی ماندند؛ ولی به‌هرتقدیر، دفاتر اسناد رسمی آن را به‌عنوان نخستین گام در جهت زدودن موانع و تسهیل تنظیم اسناد به فال نیک گرفته و کورسوی امیدی در دل‌ها شکل گرفت؛ اما افسوس دیری نپایید این غنچه امید نیز پرپر گشت و یاس و ناامیدی مجدداً بر دفاتر اسناد رسمی سایه افکند چراکه به‌محض ابلاغ این قانون، تیرهای زهرآگینی از سوی سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌سوی این نو گل شکفته روان گردید و هر مسئولی که از راه رسید، قلم از نیام برکشید و بخشنامه‌ای صادر فرمود و با اوامر همایونی، این قانون جدید را به مسلخ اقتدار خویش برده و ذبح قاهرانه نمود و سیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های بی‌شمار از هر طرف به‌سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل گردید که سردفتر مکلف است فلان و موظف است بهمان؛ در غیر این صورت چنین خواهد شد و چنان! شگفتا!
اظهار نظر قاطع یک مجری تلویزیون در خصوص مسائل حقوقی با وجود عدم اطلاع از ابتدائی ترین مسائل!
صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف حساب از شبکه یک بودند که در حین بحث ، مجری برنامه آقای کیا داوود اسفندیاری با استدلالات واهی و به طرز غیر مودبانه ای و با وجود تصریح قانونی ، اظهار داشتند (اسناد اتومبیل ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و من خودم دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم!) و بر این مسئله اصرار می ورزیدند و این در حالی بود که به طرز نامناسبی از استدلال مهمان برنامه نیز ممانعت می کردند مضافا بر این که مجری برنامه مطالبی را بیان نمودند که نشان از بی اطلاعی محض ایشان در خصوص مباحث مطروحه داشت که فقط به عنوان مثال به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.
1 - ایشان اظهار داشتند سازمان ثبت احوال زیر نظر قوه قضائیه است در حالی که سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است نه قوه قضائیه و بی اطلاعی محض ایشان از چنین مسائلی با توجه به داعیه آگاهی کامل از قوانین توجیه ناپذیر بود.
2 - ایشان از این که تبلیغ و بازاریابی و چاپ بروشور و امثالهم برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع است بی اطلاع بوده و علیرغم تذکر جناب آقای دشتی مبنی بر ممنوعیت هر گونه تبلیغ توسط دفاتر اسناد رسمی ، باز هم اظهار داشتند دفاتر می توانند کمپین تبلیغاتی درست کنند و غیره و جالب آن که ایشان عدم تبلیغات دفاتر اسناد رسمی را نشانه بارز بی نیازی آن ها توصیف کردند در حالی که نشانه عدم اطلاع محض ایشان از قوانین موضوعه بود نه نشانه تمکن مالی دفاتر اسناد رسمی!
3 - آقای مجری نمی دانستند که به مسئول دفتر اسناد رسمی ، سردفتر اطلاق می شود نه دفترخانه دار! و ایشان اگر فقط یک بار قانون دفاتر اسناد رسمی را مطالعه می فرمودند بارها و بارها از چنین واژه نامانوسی استفاده نمی کردند هر چند ایشان مدعی بودند قبل از این مصاحبه ، کلیه قوانین مربوطه را مطالعه فرمودند و به قوانین احاطه کامل دارند!
4 - ایشان از این که حق التحریر اسناد ملکی بر اساس ارزش منطقه ای تعیین می گردد بی خبر بودند و بی اطلاعی این مجری از این مسئله جای تامل است!
5 - این مجری معتقد بودند که هزینه خدمات در دفاتر اسناد رسمی نباید در کل کشور یکسان باشد و باید با توجه به موقعیت دفاتر اسناد رسمی متفاوت باشد و مثال زدند که در فرمانیه و خیابان آفریقای تهران نباید هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی یکسان باشد و این را بی عدالتی و اشتباه قانون توصیف کردند ! حال شما فرض بفرمائید هزینه تعهد نه تنها از استانی به استان دیگر بلکه از شهری به شهر دیگر و منطقه ای به منطقه ای دیگر متفاوت باشد این با کدامین منطق سازگار است!
6 - این مجری با ضرس
قاطع بیان داشتند که اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد ایشان
اگر فقط آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مطالعه
بفرمایند خواهند دید که تنها در آئین نامه موصوف پنج بار از عنوان دفاتر اسناد
رسمی استفاده شده است از ایشان سوال می شود که اگر تنظیم اسناد اتومبیل هیچ
ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد چرا قانونگذار از این عنوان بارها و بارها در
این آئین نامه استفاده کرده است.
7 -ماده 29 موصوف اشعار
میدارد : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، و این عین صدر ماده
مرقوم است لذا از مجری نامبرده سوال می شود مفهوم این جمله را برای ما تشریح
بفرمائید که کجای این ماده مفید مفهوم اختیاری بودن است و چگونه از این ماده ، عدم
ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی را استنباط می نمایند حتی به فرض اینکه
اختیاری باشد که نیست ، این مسئله با عبارتی که بارها بر آن پافشاری و اصرار کردند
که (اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد) چه تناسبی دارد ! چون
حتی با فرض اختیاری بودن ، عدم ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی ادعایی است
عجیب و به نظر می رسد ایشان در این مصاحبه قصد مطایبه داشته اند.
8 - ایشان ادعا کردند مراجع رسمی من جمله شورای نگهبان اعلام کرده اند که تنظیم سند خودرو اختیاری است ایشان باید با ذکر منابع موثق ادعای خویش را اثبات نمایند و الا خود بهتر می دانند که دروغ بستن به نهادهایی چون شورای نگهبان چه مسئولیت سنگینی در پی خواهد داشت ایشان علی الظاهر اطلاع ندارند که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباسعلی کدخدایی ضمن رد این خبر که به اشتباه از سوی برخی رسانه ها اعلام شده بود اظهار داشتند (ایراد شورای نگهبان فقط نسبت به تصویب آیئن نامه است نه اینکه مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی بروند و رسانه‌ها این موضوع را به صورت اشتباه منعکس کرده‌اند) در ضمن توجه این مجری را به این مطلب جلب می کنیم که (سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آقای محمد علی اسفنانی نیز اعلام نمودند (طبق قانون تنظیم اسناد خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است) و مضافا بر این که بالاترین مقام دستگاه قضایی ریاست محترم قوه قضائیه فرمودند (تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست) این ها مگر مراجع رسمی نیستند و کجا این مراجع اعلام کرده اند ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است؟
9 - این مجری ادعا کردند نیروی انتظامی سند خودرو را به صورت رایانه ای و اینترنتی صادر می کند و از این جهت کار نیروی انتظامی ارجح بر کار دفاتر اسناد رسمی است ! لذا جهت آگاهی ایشان عرض می کنیم از سال گذشته کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی تنظیم می گردد و به ایشان توصیه می گردد اطلاعات خویش هر از چند گاهی بروز نمایند چرا که این امر مسئله جدیدی نیست که ایشان از آن بی خبر باشند.
10 - ایشان با تفاخر اعلام کردند (من موقع نقل و انتقال خودرو دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم !) از ایشان سوال می کنیم آیا شما عدم واریز و تضیع حقوق دولتی من جمله حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و هشت درصد ارزش افزوده و .... را تا به این حد مایه مباهات خود می دانید که در یک رسانه ملی با تفاخر آن را اعلام و ابراز می نمائید؟ لابد معتقدید واریز حقوق دولتی اختیاری است که حتی در این صورت نیز عدم واریز آن مایه تفاخر نخواهد بود.
11 - این مجری اذعان داشتند که شما بروید و به دیوان عدالت اداری شکایت کنید از ایشان سوال می شود که این با کدام منطق حقوقی سازگار است که بجای اجرای قانون از عدم اجرای آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
12 - این مجری دائم تاکید داشتند که دفاتر اسناد رسمی بروند و بازارهای جذابی برای خود پیدا کنند ایشان باید بدانند اگر قرار باشد بازار جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود ، این امر بر عهده نهادهای متولی این امر است که البته مستلزم طی تشریفات قانونی است و خارج از حدود اختیارات دفاتر اسناد رسمی است و با توجه به ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای دفاتر اسناد رسمی ، یافتن بازار جدید توسط خود دفاتر مقدور نیست و مستلزم فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی است.
13 - مجری نامبرده ادعا نمودند که به هیچ عنوان ما دفترخانه ای نداریم که به لحاظ درآمد دچار مشکل باشد ما به ایشان عرض می کنیم شما که نه تنها خارج از گود هستید بلکه دستی هم بر آتش ندارید پس چنین با ضرس قاطع سخن نگوئید و قضاوت نکنید بقول جناب دشتی دفاتر زیادی هستند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند و آمار سامانه ثبت آنی نبز بیانگر این مسئله است و حاشا کردن این مطلب توسط مجری برنامه علیرغم آمار رسمی بسیار جای تامل دارد علی الظاهر این امر خارج از قوه ادراک جناب مجری است.
14 - به مجری برنامه موصوف ، آقای اسفندیاری عرض می شود شما که رشته تحصیلی تان خبرنگاری اقتصادی و مدیریت کارآفرینی است بهتر است این چنین بی محابا در خصوص مسائل حقوقی اظهار نظر نفرمائید ، خاصه اینکه شما از ابتدائی ترین مسائل حقوقی هم بی خبرید.در پایان راقم این سطور اعلام می دارد هدف از انتشار این مطلب به هیچ عنوان پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم سند خودرو نبوده و نیست چرا که این امر از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و به حول و قوه الهی سنگ اندازان و قانون شکنان با وجود فرافکنی ها ره بجایی نبردند و امروز کماکان اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد به نحوی که حتی آمار بیانگر رشد تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به سال های قبل است و صرفا در این یاداشت اظهارات مجری برنامه مورد نقد قرار گرفت و غرض از این مرقومه این بود که افراد کم اطلاع و یا بی اطلاع از علم حقوق حق اظهار نظر در خصوص مسائل حقوقی را نداشته و ندارند خاصه آن که این اظهارات نسنجیده در یک رسانه ملی اعلام و ابراز گردد و النهایه این مجری را به رعایت ادب و نزاکت علی الخصوص در نزد بزرگان دعوت می نمایم چرا که سخن گفتن با این لحن ، آن هم با حقوقدانی که سال هاست ریاست کانون سردفتران و دفتریاران کشور را برعهده دارند و سخنانی از قبیل این که مردم می خواهند زندگیشان را بکنند و دفاتر اسناد فقط دنبال پول گرفتن از مردم هستند و ... خارج از نزاکت بوده و در شان یک مجری رسانه ملی نیست گو اینکه تعمد سازمان صدا و سیما را در انتخاب یک مجری بی سواد و بی نزاکت نباید از نظر دور نگاه داشت.
و من الله التوفیق ....
سردفتر دفتر اسناد رسمی 49 - ارومیه مهدی سجادی فر
این مطلب در سایت های زیر منتشر گردیده است : سایت وکالت
تکذیب خبر درگذشت اینجانب اعلامی از سوی سامانه ثبت احوال کشور در دوازهم خرداد سال 1393
النهایه اینجانب ضمن تکذیب خبر درگذشت خود ، اعلام می دارم اعلام سازمان ثبت احوال در خصوص فوت حقیر بدان جهت بوده که آن سامانه با وجود این همه فشارهای اعمال شده از سوی خویش حیات اینجانب را غیرممکن تلقی نموده است مضافا بر اینکه فشارهای وارده از سوی سامانه ثبت آنی و دستگاه پوز ملی (افتخار ملی) و صدها فشار وارده را نیز باید بر آن افزود لذا صدور گواهی فوت برای حقیر از سوی ثبت احوال از این رو بود است و بنا به دلایل یاد شده اینجانب نه تنها هیچ شکوه و گله ای از سامانه ثبت احوال نداشته از قضا این سخت جانی خویش را مدیون و مرهون سامانه های عزیز و نیز دستگاه پوز ملی دانسته و نهایت تقدیر و تشکر خود را از آن سامانه ها و پوز ملی (افتخار ملی) اعلام و ابراز می دارم لیک از دلایل اعلام وفات دیگران توسط این سامانه هیچ اطلاعی نداشته و ندارم و انجام تحقیقات لازم جهت احراز دلایل آن عهده خود اشخاص خواهد بود.
مهدی سجادی فر : سردفتر اسناد رسمی 49 ارومیه
اثری مانا و فاخر از مرحوم استاد بخت شکوهی هنرمند تبریزی
عزیزترین روز برای کاتبان بالعدل
بسمه تعالی
ششم دی ماه تقارن دویست و هشتاد و دومین روز سال است با دویست و هشتاد و دومین آیه از بزرگترین سوره قرآن که به آیه تداین یا مداینه نیز معروف و متضمن امر حضرت باریتعالی بر کاتب بالعدل است بر کتابت عقود و پیمان ها (وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بالْعَدْلِ)
در خصوص اهمیت کتابت در این عرصه قلم فرسائی ها شده و اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست. بلاتردید محوریت در امر کتابت ، کاتب بالعدل است هم او که ذات احدیت ، وی را به کتابت امر می نماید و اهمیت کتابت تا بدانجا پیش می رود که بر کاتب وجوب پیدا می کند و از باب استحباب فراتر رفته و امتناع از کتابت مورد نهی واقع می شود (وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ)
کاتبین بالعدل در کلام وحی ، متصف به صفات عدل و امانتداریند و رهرو راه علما و مراجع در امر خطیر کتابت ، همانان که خطاب شدگان کلام وحی بوده و اضرار ایشان در مقام کتابت ، مورد نهی معبود قرار گرفته است (لایُضَارَّ کاتِبٌ)
بر اساس تقارنی که پیشتر بدان اشارت رفت و با این مقدمه به این بحث ورود پیدا می کنیم که چند صباحی است نامگذاری ششم دی ماه بنام کاتبان بالعدل بر سر زبان هاست و ثبت یک روز به نام کاتبان بالعدل ، که کمترین است در حقشان ، تا بدین لحظه میسر نگردیده و کاتبین بالعدل رنجور و دل شکسته از خود می پرسند این مسئله چرا با این همه اما و اگر مواجه شد و همایش ششم دی ماه سال نود و یک چرا در نطفه خفه شد و چرا امسال با وجود اینکه بیشتر از چند روز به این مناسبت نمانده است خبری از همایش ، سمینار ، نشست علمی ، بزرگداشت و ... نیست.
شاید در بادی امرچنین به نظر برسد که اصرار کاتبان بالعدل برای ثبت یک روز در تقویم کشور فقط برای مطرح نمودن خود می تواند باشد و بس. ولی با اندک مداقه آشکار می گردد که کاتبان بالعدل نیازی به دست آویز قرار دادن چنین اموری برای تفاخر نداشته و ندارند چه این که بزرگ ترین آیه قرآن در خصوص کاتب است و کتابت و افتخاری بالاتر از این برای کاتبین بالعدل متصور نیست.
با این تفاصیل سوالی که در اذهان عمومی ایجاد می شود این است که نامگذاری این روز بنام دفاتر اسناد رسمی از چه منظر مورد تاکید کاتبین بالعدل است و دلیل این همه پافشاری چه می تواند باشد؟
برای پاسخ به این سوال مقدمه ای کوتاه لازم است و آن این که امروزه اسناد عادی روابط حقوقی اشخاص را خدشه دار نموده و سال هاست که جامعه و کل دستگاه قضایی کشور را به چالش کشیده و هزینه های گزافی را بر مردم و دولت تحمیل می نماید و لذا مسئولین به این نتیجه رسیده اند که تنها راه برون رفت از این بحران ، احیاء جایگاه سند رسمی است و قضا زدایی و شفاف سازی روابط حقوقی و خلوت کردن دادگاه ها و برداشتن بار بزرگی از دوش دولت فقط درسایه تنظیم این روابط ، از طریق اسناد رسمی میسوراست ، امری که اظهر من الشمس بوده و از فرط بداهت نیازی به اقامه دلیل و برهان نخواهد داشت.
لذا نامگذاری یک روز از سال به نام کاتب و امر کتابت سرآغازی است برای رسیدن به این مهم که همانا تبین جایگاه سند رسمی در جامعه و اقبال عمومی مردم به تنظیم سند رسمی که نتیجه آن نظم بخشی به معاملات و تثبیت و تحکیم روابط حقوقی و شفاف سازی این روابط و نجات جامعه از گرفتاری های ناشی از اسناد عادی و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و در نهایت برون رفت از این بحران.
لذا ما کاتبین بالعدل بر نامگذاری این روز بنام دفاتر اسناد رسمی پای می فشاریم و حداقل در این خصوص از متولیان امر چشم یاری داریم و این کمترین انتظاری است که از آنان میرود و هیچ توجیهی را دلیلی موجه بر این بی مهری نمی دانیم.هر چند کم لطفی متولیان امر در خصوص دفاتر اسناد رسمی دارای سابقه دیرینه ای است که پرداختن به آن خارج از حوصله این مقال است.
مع الوصف بدیهی است که ما به امید دیگران نخواهیم نشست چرا که سال هاست روز ششم دی ماه در تقویم دل ما نقش بسته است وهیچ کس را یارای پاک کردن این نقش نیست.
لذا اعلام می داریم ما خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گرامی داشت این روز عزیز از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هر آنچه در توان داریم در جهت احیای جایگاه کتابت و سند رسمی بکار خواهیم بست چرا که این روز ، روزماست ، روز دفاتر اسناد رسمی ، روز سردفتر ، دفتریار ، کارکنان دفاتر و مخلص کلام روز خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی.
عضوی کوچک از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی : مهدی سجادی فر
این دل نوشته را می توانید در سایت های زیر هم مطالعه فرمائید :
لینک مطالب مرتبط
فراموش نکنیم ششم دی در راه است
دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفتر اسناد رسمی شماره 11 مرند
دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم اصفهان
ندای قلم
من شاید یک سردفتر
نگاه نو دفتر اسناد رسمی 127 گرگان
بحثی در خصوص هزینه های اوراق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
یکی از اهداف ثبت الکترونیک ، کاهش اسناد کاغذی عنوان شده است ولی در حال حاضر در خصوص اسناد نتیجه ای عکس داشته است.البته بحث مورد نظر ما در خصوص اسناد تنظیمی است و شامل متفرعاتی چون استعلام ثبتی و خلاصه معاملات و .... نمی شود چه اینکه در خصوص برخی متفرعات ، ثبت الکترونیکی موجب حذف کاغذ گردیده ولی در خصوص اسناد تنظیمی ، مصرف اوراق A4 چه بسا بیشتر نیز شده است.
ادامه مطلب ...