قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن

اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. 

و الله خیر الرزاقین .....

امام على علیه السلام :

إِنَّ العَبدَ لَیَحرُمُ نَفسَهُ الرِّزقَ الحَلالَ بِتَرکِ الصَّبرِ، وَ لا یُزادُ عَلى ما قُدِّرَ لَهُ؛
بنده به سبب بى صبرى، خودش را از روزى حلال محروم مى کند و بیشتر از روزى مقدّر هم نصیبش نمى شود.

شرح نهج البلاغه، جلد 3 صفحه 160