قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن

اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

1- تشریفات تنظیم سند رسمی

بی‌گمان یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی که عامل مهمی در روی‌گردانی مردم از سند رسمی است وجود تشریفات و استعلامات عدیده از مراجع متعدد و گرفتاری مردم در پیچ‌وخم ادارات و دیوان‌سالاری حاکم بر آن بوده که اعراض مردم از سند رسمی و گرایش به‌سوی اسناد عادی و درنتیجه، افزایش تصاعدی ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی را موجب گردیده است؛ البته در این میان، تنها اقدام عملی که تاکنون در راستای حذف تشریفات زائد تنظیم اسناد، صورت گرفته، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بوده است؛ گو این‌که علیرغم انتظارات، در این قانون نیز همچنان تشریفات تنظیم سند، مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تأمین اجتماعی، گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، استعلام از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و نظایر آن همچنان به قوت خود باقی ماندند؛ ولی به‌هرتقدیر، دفاتر اسناد رسمی آن را به‌عنوان نخستین گام در جهت زدودن موانع و تسهیل تنظیم اسناد به فال نیک گرفته و کورسوی امیدی در دل‌ها شکل گرفت؛ اما افسوس دیری نپایید این غنچه امید نیز پرپر گشت و یاس و ناامیدی مجدداً بر دفاتر اسناد رسمی سایه افکند چراکه به‌محض ابلاغ این قانون، تیرهای زهرآگینی از سوی سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌سوی این نو گل شکفته روان گردید و هر مسئولی که از راه رسید، قلم از نیام برکشید و بخشنامه‌ای صادر فرمود و با اوامر همایونی، این قانون جدید را به مسلخ اقتدار خویش برده و ذبح قاهرانه نمود و سیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های بی‌شمار از هر طرف به‌سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل گردید که سردفتر مکلف است فلان و موظف است بهمان؛ در غیر این صورت چنین خواهد شد و چنان! شگفتا!