مدونات کاتب
در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشند
مدونات کاتب
در این وبلاگ که جز دغدغه ها و دل نوشته های حقیر در امر خطیر کتابت نیست ، سعی خواهد شد با اجتناب از کپی برداری محض ، مطالب آن ترجمانی از منطق دل و منویات درونی ام باشد امید همکاران فرهیخته و اساتید و بزرگان با ارشادات خود روشنی بخش راهم باشندآقای امیر سیاح منتظر پاسخ شما هستیم!
روز ششم دیماه به‌عنوان روز کاتب‌بالعدل در تقویم دل‌ها حک می‌شود
در خصوص اهمیت کتابت در این عرصه، قلم‌فرسائی‌ها شده و اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست؛ بلاتردید محوریت در امر کتابت، کاتب‌بالعدل است؛ هم او که ذات احدیت، وی را به کتابت، امر می‌نماید و اهمیت کتابت تا بدان جا پیش می‌رود که از باب استحباب فراتر رفته و بر کاتب، وجوب پیدا می‌کند و امتناع از کتابت، مورد نهی واقع می‌شود (وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ).
کاتبین‌بالعدل در کلام وحی، مُتّصِف به صفات عدل و امانت‌داری‌اند و اینک رهرو راه مراجع و جانشینان ایشان در امر خطیر کتابت؛ همانان که مخاطبین کلام وحی بوده و اضرار ایشان در مقام کتابت، مورد نهی قرار گرفته است (لایُضَارَّ کاتِبٌ).
اما ظاهراً متولیان امر، به‌اشتباه، گمان کرده‌اند که دستور قرآن، امر بر اضرار به کاتبین‌بالعدل و ایذای ایشان است! چراکه بیش از یک دهه است آن‌چنان در ظلم و اجحاف هر چه بیشتر در حق اهالی فن شریف کتابت، سنگ تمام گذاشته و گوی سبقت را از هم ربوده‌اند که گویی می‌خواهند مشمول آیه (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِک الْمُقَرَّبُونَ) گردیده و با جفای مضاعف و تنگ‌تر کردن هر چه بیشتر عرصه بر کاتبان، اجر اخروی بیشتری را نصیب خود گردانند!
ازاین‌روی بیش از یک دهه است که هجمه‌های بسیار سنگین و ناروایی در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها علیه نهاد سردفتری در جریان است؛ از زراندوز و نجومی بگیر خواندن سردفتر گرفته تا دست در جیب مردم داشتن و لاطائلاتی از این قبیل و از طرفی دیگر یک روز اسناد صلح خطوط تلفن‌های ثابت و همراه از دفاتر ستانده می‌شود و روز دیگر اسناد صلح فیش حج و روزی دیگر برخلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بدون تغییر و یا اصلاح ماده مذکور و به مدد امتناع مجلس از پاسخ به استفساریه به بهانه طرح دوفوریتی اصلاح آن و با دست‌آویز قرار دادن تفسیر بلا وجه دادستان، برخلاف اصل ۷۳ قانون اساسی و به یاری استنکاف دیوان عالی کشور از صدور رأی وحدت رویه به بهانه عدم هم‌ترازی آرای ارائه‌شده و علیرغم رأی شورای عالی ثبت مبنی بر بی‌اعتباری برگ سبز به‌عنوان سند رسمی و مَخلَص کلام با ایجاد هیاهوی وسیع رسانه‌ای، تنظیم اسناد خودرو (که امری کاملاً حقوقی است) غصب و به نهادی نظامی و شرکت خصوصی منحل شده‌ای بنام رهگشا سپرده می‌شود و تعویض پلاک که امری فیزیکی و مادی است امری حقوقی تلقی می‌گردد.
روز دیگر با تصویب آئین‌نامه‌ای خلاف قانون متبوعه (قانون دفاتر اسناد رسمی) حقوق مکتسبه سردفتران که از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر حقوقی است زیر پا گذاشته می‌شود و آئین‌نامه‌ای خلاف منطق حقوقی مصوب می‌گردد و روزی دیگر با قانونی کاملاً غیر حقوقی و عقلانی بنام قانون تسهیل، منصب حاکمیتی سردفتری با سوپرمارکتی یکسان‌انگاری می‌شود که البته همه این‌ها صرفاً نمونه‌ای از ستم‌هایی است که علیه جامعه سردفتری روا داشته شده و می‌شود!
حال با عنایت به مقدمه فوق، پاسخ این سؤال روشن می‌گردد که چرا علیرغم تأکید بیش از یک دهه مبنی بر نام‌گذاری ششم دیماه بنام کاتبان‌بالعدل، این امر تاکنون میسر نگردیده و اصولاً دلیل این‌همه اجحاف علیه نهاد سردفتری چیست؟ البته پاسخ هرچند تلخ ولی واضح و مبرهن است؛ چون هیچ نهادی جز دفاتر اسناد رسمی، موجب شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی نمی‌گردد و این امر، منافع بسیاری از مسئولین و مدیران و آقازاده‌ها را سخت به مخاطره می‌اندازد فلذا راز صَرف این‌همه بودجه صداوسیما در طی بیش از یک دهه جهت مخدوش نمودن وجهه این قشر تحصیل‌کرده خدوم، فقط در همین نکته نهفته است و صدالبته همه این‌ها بیانگر اهمیت بسیار بالای امر خطیر کتابت در روزگار کنونی است که مسئولیت کاتبین‌بالعدل را صدچندان می‌نماید.
پاسخ به سؤال دیگری که بسیار مفید فایده خواهد بود این‌که نام‌گذاری این روز (ششم دیماه) بنام دفاتر اسناد رسمی از چه منظر مورد تأکید کاتبین‌بالعدل بوده و چه محاسنی بر آن مترتب است؟
برای پاسخ به این سؤال مقدمه‌ای کوتاه لازم است و آن این‌که امروزه اسناد عادی، روابط حقوقی و مالی اشخاص را خدشه‌دار نموده و سال‌هاست جامعه و دستگاه قضایی را به چالش کشیده و هزینه‌های گزافی را بر مردم و حاکمیت تحمیل نموده است و نظر بر این‌که که تنها راه برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی بوده و قضا زدایی و شفاف‌سازی روابط حقوقی و خلوت کردن دادگاه‌ها تنها در سایه تنظیم این روابط از طریق اسناد رسمی میسوراست، لذا نام‌گذاری یک روز از سال به نام کاتب و امر کتابت، سرآغازی است برای تبیین جایگاه سند رسمی در جامعه که نتیجه آن، نظم‌بخشی به معاملات و تثبیت و تحکیم روابط حقوقی و نجات جامعه از گرفتاری‌های ناشی از اسناد عادی و برون‌رفت از بحران مارالذکر است.
ازاین‌روی، مجدداً تأکید می‌نماییم که روز ششم دیماه به‌عنوان روز کاتب‌بالعدل، آن‌چنان در تقویم دل‌های ما نقش بسته که هیچ‌کس را یارای پاک کردن این نقش نیست و این‌جانب، ضمن عرض تبریک این روز عزیز و فرخنده به خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، روزهای بهتر و افق‌های روشنی را برای کاتبین‌بالعدل مسئلت می‌نمایم.
قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن
اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1- تشریفات تنظیم سند رسمی
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی که عامل مهمی در روی‌گردانی مردم از سند رسمی است وجود تشریفات و استعلامات عدیده از مراجع متعدد و گرفتاری مردم در پیچ‌وخم ادارات و دیوان‌سالاری حاکم بر آن بوده که اعراض مردم از سند رسمی و گرایش به‌سوی اسناد عادی و درنتیجه، افزایش تصاعدی ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی را موجب گردیده است؛ البته در این میان، تنها اقدام عملی که تاکنون در راستای حذف تشریفات زائد تنظیم اسناد، صورت گرفته، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بوده است؛ گو این‌که علیرغم انتظارات، در این قانون نیز همچنان تشریفات تنظیم سند، مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تأمین اجتماعی، گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، استعلام از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و نظایر آن همچنان به قوت خود باقی ماندند؛ ولی به‌هرتقدیر، دفاتر اسناد رسمی آن را به‌عنوان نخستین گام در جهت زدودن موانع و تسهیل تنظیم اسناد به فال نیک گرفته و کورسوی امیدی در دل‌ها شکل گرفت؛ اما افسوس دیری نپایید این غنچه امید نیز پرپر گشت و یاس و ناامیدی مجدداً بر دفاتر اسناد رسمی سایه افکند چراکه به‌محض ابلاغ این قانون، تیرهای زهرآگینی از سوی سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌سوی این نو گل شکفته روان گردید و هر مسئولی که از راه رسید، قلم از نیام برکشید و بخشنامه‌ای صادر فرمود و با اوامر همایونی، این قانون جدید را به مسلخ اقتدار خویش برده و ذبح قاهرانه نمود و سیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های بی‌شمار از هر طرف به‌سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل گردید که سردفتر مکلف است فلان و موظف است بهمان؛ در غیر این صورت چنین خواهد شد و چنان! شگفتا!